عرب شير! - مركز التحميل
ما بعد تبرئة ال أبو عالــــــــي

الإثنين,أيار 12, 2008


بيــــان توضيحي

 

على اثر ما نشر بجريدة " العلم " يوم الأربعاء 7 ماي 2008 عدد 21039 بالصفحة الأولى تحت عنوان " تلاسن بين منظمات حقوقية "

نعلن للرأي العام ما يلي :

 

1 – تفنيدنا لما ورد في جريدة العلم من إدعاءات يهدف صاحبها أو مصدرها إلى خلق صراع وهمي لا يوجد إلا في مخيلته، وإشاعة جو متوتر ومشحون بين الإطارين الحقوقيين الديمقراطيين الصديقين " الجمعية و المركز " ..

2 – تصحيحنا لما ورد :

خلال الندوة الصحفية التي نظمها المركز المغربي لحقوق الإنسان، تكريما لهيئة الدفاع التي تطوعت لمؤازرة الإخوة أبو عالي وبعض المنابر الصحفية الحرة، التي واكبت هذا الملف وبعض أعضاء المكتب الإقليمي للمركز بالحاجب.

وفي الكلمة التي ألقاها السيد مصطفى أبو عالي ، عبر فيها عن معاتبته لبعض التنظيمات الحقوقية والسياسية، التي لم تتعامل مع ملف اعتقالهم، وخص بالذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باخنيفرة نظرا لتواجد منطقة تغسالين في مجال نفوذ الإقليم. هاته المعاتبة جاءت أمام حضور يفوق 120 شخصا منهم ممثلو وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية وهيئة الدفاع التي آزرت الإخوة أبو عالي وفعاليات من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقد أخذ الكلمة الأستاذ ادريس الغزالي م عضو المكتب الإقليمي للمركز بالحاجب ومعتقل سابق ، جاور لمدة ثلاثة أشهر الإخوة أبوعالي في السجن المدني بمكناس ، حيث قدم اعتذارا على إثر ما صدر عن السيد مصطفى أبو عالي أثناء مداخلته ، واعتبر أن ما جاء كان نتيجة الضغط المتولد جراء الاعتقال الذي دام أكثر من سنتين، والظلم الذي لحق به وبأسرته جراء إعراض بعض الهيئات الحقوقية عن تبني قضيتهم . كما أشار الغزالي إلى أن مسألة تبني ملف ما أو رفضه من طرف أية هيئة حقوقية يدخل ضمن الحريات والقناعات الخاصة بها. وقد أشاد بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبتاريخها النضالي المشرف وبمبادئها الأساسية، وأكد احترامه الشديد للجمعية ولأعضائها. كما أن مسير اللقاء نائب رئيس المركز الأخ علال البصراوي ، وكذا اللجنة المنظمة من بين أعضاء المكتب الوطني، قد ناشدوا المتدخلين  جميعا بضرورة احترام مواقف كل الهيئات والحق في الاختلاف، ومراعاة قواعد اللياقة في الحوار والشهادات والكلمات ، وبالتالي تجنب كل ما من شأنه أن يخرج اللقاء عن الإطار الإحتفائي والتكريمي الذي نظم من أجله..   

   أما بخصوص  العبارة الواردة في المقال المنشور"مناضلو المركز المغربي لحقوق الإنسان المطرودون..."، فنحن نقول أننا انسحبنا بشكل جماعي وبإرادتنا عقب الجمع العام العادي بتاريخ 4 دجنبر2005 احتجاجا منا على مجموع الخروقات التي سجلناها وراسلنا بشأنها المكتب المركزي للجمعية ولم يولي  لمراسلاتنا أي اهتمام  " مراسلات عبر الفاكس، و اتصالات هاتفية شبه يومية..." .

وكان من بين الخروقات التي سجلناها حينذاك ، بصفتنا أعضاء بالجمعية، منسحبين من الجمع العام العادي ولم نقبل بنشرها إعلاميا تفاديا للمساس بسمعة إطارنا الحقوقي المحترم ، ما يلي :

-        استغلال ختم الجمعية من طرف رئيس الفرع آنذاك  لأغراض حزبية .

-        تسليم بطاقات العضوية من دون طلبات الانخراط ومن دون تزكية عضوين سابقين.

-        نظمت اللجنة المحلية ببودربالة إقليم الحاجب في إطار تبنيها لأحد الملفات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمكناس، وتم تعتيمها إعلاميا من طرف رئيس فرع الجمعية بالحاجب .

        إننا نتوفر على ما يثبت ما ذكرناه وما لم نذكره بشأن الخروقات المسجلة على مستوى الفرع، ومستعدون في أي وقت لإطلاع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الغيورين على مستقبلها حفاظا على سمعة هذا الإطار الحقوقي الذي هو تراثنا جميعا وتاريخنا الحقوقي المشترك،

بتاريخ 13مارس 2006 اتخذنا قرار تقديم استقالة جماعية موقعة من طرف 38 عضوا نظرا لعدم توصلنا بأي رد مقنع وايجابي من طرف أعضاء المكتب المركزي للجمعية.

    أما بخصوص العبارة الواردة في المقال الصحفي " إن الجمعية شامخة كالجبال " فهذا شرف وفخر لنا أن تكون الجمعية شامخة وصامدة لأننا نعتبر أنفسنا كإضافة ولسنا خصوما أو أندادا لبعضنا البعض بأي حال من الأحوال، ونناضل من أجل نصرة الحق من دون أن نسقط في المزايدات والحسابات الضيقة والهامشية التي من شأنها شل طاقاتنا المشتركة وتقويض نضالاتنا في الميدان، وكذا صرف أنظارنا عن النضال الحقوقي العميق والحقيقي ومحاولة إلهائنا عن الإنكباب على مهامنا الأساسية في الرصد والتصدي للخروقات والتعسفات اليومية هنا وهناك والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..    

وبالمناسبة نحيي كل مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، مركزيا  إقليميا وجهويا وكل التنظيمات الحقوقية الديمقراطية ،  ونعبر عن استعدادنا من أجل التنسيق المشترك في كل ما يمكن أن يخدم حقوق الإنسان، كما ندعو إلى استثمار القواسم المشتركة في النضال بين كل الفاعلين الديمقراطيين في الحقل الحقوقي، مع استحضار ضرورة العمل من أجل نقل روح وفلسفة العمل الوحدوي والمشترك المعمول بها ومن أجلها على صعيد المكاتب المركزية للمنظمات الحقوقية إلى قواعدها وامتداداتها المحلية والجهوية للحرص على الانسجام المطلوب على هذا المستوى، في إطار من الاحترام المتبادل والتكامل في إنجاز المهمات الحقوقية والنضالية، مع الحفاظ طبعا على استقلالية كل منظمة أو هيئة على حدة في تبني المقاربة الحقوقية التي ترتئيها بخصوص الملفات التي قد لا يحصل فيها بين الحين والآخر اتفاق مشترك..

إن الحركة الحقوقية بكل مكوناتها الحقوقية في حاجة لجميع أبنائها الغيورين والمخلصين خاصة في هذا الظرف الدقيق التي تتكالب فيه أطراف وأجهزة عديدة علنية ومتخفية، للإجهاز على الحقوق والحريات، والتراجع عن كثير من المكتسبات التي تحققت بفضل النضال المرير لمجموع الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي لا يمكن أن ينكر مساهماتها ونضالها في هذا الحقل سوى جاحد أو حاقد..

           وعاشت الحركة الحقوقية صامدة ومناضلة

           وعاش المركز المغربي والجمعية المغربية، وداما لبعضهما حلفاء وأصدقاء ومعهم كل الحقوقيين الديمقراطيين .. ونقول لكل من يعنيه الأمر بأن الجمعية والمركز هما أكبر من أن يتم إفساد حبل الود الحاصل بينهما على أكثر من مستوى بمجرد محاولة تشويش مفضوحة أو صيحة خرساء في واد أجوف..      

 

 

 

                    

 

      حرر بالحاجب بتاريخ: 08 ماي 2008

       عن المكتب الإقليمي للمركز بالحاجب